المؤتمرات

6/12/2021
مؤتمر الاقتصاد الجديد
بسم الله الرحمن الرحيم
المؤتمر الأول للجمعية الاقتصادية العمانيةمؤتمر الاقتصاد الجديدمسقط - 2 و 3 أكتوبر 2005مقاعة المؤتمرات – جامعة السلطان قابوس |
اليوم الأول - 2 أكتوبر
حفل الافتتاح الساعة 00: 10 – الساعة -11:10
تسجيل المشاركين | 8:15 -9:45 |
القرأن الكريم | |
ترحيب مقدم الحفل | 10:00 |
كلمة الشيخ محمد بن عبدالله بن حمد الحارثي ( English )
رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية |
10:05 |
كلمة معالي الدكتورة مرفت تلاوي ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا)
"الدور المكمل الذي يجب أن تلعبه الجمعيات الاقتصادية ومنظمات المجتمع المدني للانتقال إلى الاقتصاد الجديد" |
10:15 |
كلمة سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي
"الجمعيات الإقتصادية الخليجية" |
10:30 |
كلمة الدكتور محمد مراياتي - مستشار العلم والتنكولوجيا - إسكوا
"ماهية الإقتصاد الجديد" |
10:45 |
مراسم التوقيع على النظام الأساسي للجمعية الإقتصادية الخليجية | 11:00 |
نهاية حفل الافتتاح - استراحة | 11:10 |
الجلسة الأولى- رئيس الجلسة:- د. عبدالله بن صالح الخليفي الإطار الاقتصادي للأداء الفعال للقطاعين العام والخاص الساعة 11:30 – الساعة – 13:00
1. د.عصام الزعيم : دور الاقتصاد الجديد في إصلاح القطاعين العام والخاص وتحديثهما وتكاملهما في البلاد النامية. الهدف من اختيار د. عصام لهذا الموضوع هو إبراز دور الاقتصاد الجديد محوراً ووسيلة لإصلاح كل من القطاعين العام والخاص ومعالجة المشاكل البنيوية والإنتاجية والتكنولوجية ونظام الإنتاج والإدارة الاقتصادية الخاصة بكل منهما، وتطويرهما وتحديثهما وتحقيق تكاملهما في إطار التجديد التكنولوجي والإنماء الوطني الشامل. لقد عمل د.عصام خلال حياته المهنية الطويلة أستاذا في جامعات عربية وغربية وأمريكية لاتينية عديدة ومازل يحمل صفة أستاذ ذو كرسي في جامعة الكوليجيو دي ميكسيكو ويدير بعض الرسائل الجامعية أو يشارك في لجان التحكيم الأكاديمي في مرحلة الدكتوراه في الجامعة المذكورة إضافة إلى جامعة دمشق وجامعة حلب. كما عمل مستشاراً اقتصادياً متفرغاً لوزارة الطاقة والصناعة الجزائرية ومستشاراً غير متفرغ للامين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول وللمنظمة العربية للتنمية الصناعية ومنظمات عربية أخرى متخصصة ولمركز دراسات "أوبك" التابع لوزارة الطاقة والمناجم الفنزويلية وجامعة فنزويلا المركزية. إضافة إلى ما تقدم فقد عمل زهاء عشرين عاماً في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في فينا وفي إدارة التعاون الفني من اجل التنمية في أمانة الأمم المتحدة في مدينة نيويورك وبعدها في اليمن وجنوب شرق آسيا والمنطقة الباسيفيكية. Economic Freedom of the World: 2005 Annual Report Economic Freedom spurs: Increased prosperity for all Poverty reduction Other freedoms Reduces Probability of War Quality of life improvements 3. مداخلات وأسئلة حول الأوراق المقدمة.
استراحة الغداء والصلاة - الساعة 13:00 – الساعة – 14:15
الجلسة الثانية- رئيس الجلسة:- د.عاطف قبرصي دور الاقتصاد المبني على المعرفة في تعزيز التنافسية ورفع الكفاءة. الساعة 14:15 – الساعة – 16:00 مع التوجه نحو الاقتصاد المبني على المعرفة، تحتاج الدول العربية إلى تغيير في نموذج عملية التنمية المعتمد. هناك قضايا اقتصادية مستعصية تتعلق بمعدلات النمو المنخفضة، وبضعف التنوع الاقتصادي، وبمعدلات البطالة العالية، وبغياب المنتج العربي من السوق العالمية ( إذا استثنينا الموارد الطبيعية)، وبضعف استقطاب الاستثمار الوطني والأجنبي. يقوم الاقتصاد المبني على المعرفة على زيادة الاستثمار في المعرفة في شتى المحاور. وهذا يؤدي إلى تغيرات جذرية في معدلات النمو وفي القيمة المضافة. فهو أولاً يرفع من مردودية الاستثمار، وثانياً يحسن من الإنتاجية والتنافسية، وأخيراً يؤدي إلى تنويع الاقتصاد وإيجاد فرص عمل حقيقية ودائمة. إن " نظرية النمو الجديدة " تربط معدل النمو بالمستوى المعرفي للاقتصاد من جهة وبمعدل زيادة هذا المستوى من جهة أخرى، كما تجعل هذا الربط مباشراً وليس عن طريق عاملي رأس المال والعمالة. سيتعرض البحث إلى هذه المحاور وإلى مؤشرات قياس التوجه نحو الاقتصاد المبني على المعرفة في المنطقة العربية، كما سيناقش مسألة ضعف الاستثمار العربي في المعرفة بالمقارنة مع الاستثمار في البنية التحتية وفي البناء السكني. ستقترح حلول وإجراءات للتوجه نحو الاقتصاد الجديد خصوصاً مع " الطفرة الثانية " لأسعار النفط التي تشهدها بعض الاقتصادات العربية وضرورة الاستفادة من هذه الطفرة لبناء هذا الاقتصاد الجديد. تتعلق هذه الحلول بتحسين بيئة الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا، وفي اعتماد آليات مؤسسية ومالية وإدارية جديدة لتسريع هذا التوجه، وسيتعرض البحث لتفاصيل كل منها. د. محمد مراياتي، مستشار إقليمي في العلم والتكنولوجيا، الأمم المتحدة–اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، الاسكوا، بيروت منذ عام 1997. دكتوراه دولة في الفيزياء – معالجة الإشارة (1976) INPG-France. مهندس كهرباء من الجامعة الأميركية في بيروت (1968).يهتم بعمليات نقل التكنولوجيا والاقتصاد المبني على المعرفة، كما يهتم بوضع سياسات واستراتيجيات العلم والتكنولوجيا و بمشاريع تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، والبحوث في آليات ربط التعليم والبحث والتطوير بفعاليات الإنتاج والخدمات، و إقامة حدائق العلوم والتكنولوجيا وحاضنات التكنولوجيا. نشر أكثر من 30 مقالة علمية في مجلات محكمة مختصة، كما قدم أكثر من مائة وخمس وعشرين مقالاً في مؤتمرات علمية.
2. منظمة الخليج للإستشارات الصناعية : موجهات التنمية الصناعية في الاقتصاد الجديد. مما لا شك فيه أن الوتيرة المتسارعة لانتقال رأس المال والسلع، والتي يطلق عليها إصطلاحا "العولمة"، تنطوي على فرص هائلة وتحديات جسيمة. وفي هذا السياق فإن القدرات التنافسية للمشروعات/المؤسسات التجارية هي التي تحدد كيفية استغلال الفرص وترجمتها إلى مكاسب مستدامة وكذلك التكاليف التي قد تترتب على التحديات والمخاطر المحتملة. إن جوهر استراتيجية التنافسية تحتم تشجيع وتحفيز مبدأ التعلم أثناء العمل، وتنمية المهارات، وتعزيز الجهد التكنولوجي وتطوير/تحسين عرض المعلومات بالإضافة إلى تنسيق عمليات التعلم الجماعي للمنشآت/المشروعات التي تعمل في نفس الصناعة و/أو الصناعات ذات العلاقة، أو ما عرف في الاقتصاد الجديد بالشبكات/العناقيد الصناعية، (Industrial Clusters). مصادر الميزة التنافسية في الاقتصاد الجديد تعتمد على التجديد/الابتكار والجودة النوعية وسرعة الوصول إلى الأسواق علاوة على التكلفة. وبالمقارنة مع الاقتصاد القديم المبني على الانتاج حيث يعتمد النمو على مدخلات العوامل فان النمو في الاقتصاد الجديد المبني على المعرفة يكون مدفوعا بالاختراع/الإبداع والتجديد والابتكار والمعرفة. وقد حدد تقرير التنمية الصناعية الذي تصدره منظمة اليونيدو خمسة عوامل ريئسة لها تأثير مباشر على أداء المنشآت/المشروعات الصناعية هي:
أن تطبيق هذه المقاييس/المؤشرات على دول المنطقة يوحي بأنها دون المستويات المأمولة بالمقارنة مع الدول الصناعية أو دول شرق آسيا الأعلى نمواً، كما يتضح مما ورد في تقرير منظمة اليونيدو للعام 2002-2003م. وإنطلاقا من هذه الحقيقة فإن الورقة تحاول رسم مسار تحول الصناعة في دول المنطقة من اقتصاد الانتاج، (P-Economy)، إلى اقتصاد المعرفة، (K-Economy)، وذلك من خلال حزمة من السياسات والموجهات الاستراتيجية، وعلى راسها سياسات تنمية الموارد البشرية وتكوين رأس المال البشري بإعتبارها أكثر العوامل تأثيراً على عملية التحول، خصوصا بالنسبة لدول المنطقة.
3. مداخلات وأسئلة حول الأوراق المقدمة.
حفل العشاء – للمدعوين - الساعة 20:30 – الساعة – 22:30
اليوم الثاني 3 أكتوبر
الجلسة الثالثة- رئيس الجلسة:- د.عصام الزعيم مساهمة البيئة التشريعية والتنظيمية ودور الخصخصة في نمو نشاط القطاع الخاص. الساعة 9:00 – الساعة – 10:15 1. د. طاهر كنعان: التخاصية أداة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية وليست عقيدة إيمانية ، دور القطاع الخاص في نشاط التعليم العالي تعالج هذه الورقة دور القطاع الخاص في تقديم خدمات التعليم العالي وتمويلها ( ما يعرف بالجامعات الخاصة) على أساس أن إجراءات التخاصية وطرق تطبيقها هي أدوات لتنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تحقق أهداف الدولة والمجتمع، وليست عقيدة إيمانية تكرّس انكماش دور الدولة وتعظيم دور القطاع الخاص. كما أن مفهوم التخاصية لا يرتبط بواقع تحويل ملكية الأصول المنتجة من ملكية عامة (حكومية) إلى ملكية خاصة (يملكها القطاع الخاص) بل يرتبط بإخضاع نشاط المؤسسات الإنتاجية لقوى السوق وللفعالية الكفؤة لآلية الأسعار والتنافس الحرّ. ويتصل بهذا المفهوم أن دور القطاع الخاص في النشاط الإنتاجي لا يقتصر على المنشآت التي تمارس الأعمال الربحية بل يشمل المؤسسات التي لا تتعاطى النشاط التجاري والربحي ولكنها تعمل ضمن قوى السوق والتنافس الحر. وتسعى الورقة إلى تحري تطبيق هذه المفاهيم على مؤسسات التعليم العالي في القطاعين الخاص والعام. د. طاهر كنعان خريج جامعة كمبريدج حيث حاز على شهادة الدكتوراة في الإقتصاد سنة 1964م، شغل العديد من المناصب العامة في الأردن حيث عمل نائبا لرئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون التنمية ورئيس الفريق الاقتصادي التابع لمجلس الوزراء من سنة 1989 إلى 1998 كما شغل منصب وزير التخطيط من سنة 1986 إلى 1989م، وعمل في العديد من المنظمات العربية والإقليمية، بينما يعمل حاليا رئيسا للمركز الأردني للأبحاث وحوار السياسات الوطنية، وعضوا في الفريق الاستشاري لتقرير التنمية الإنسانية العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ سنة 2002م.
2. د. أحمد المعولي، الدور الجديد للقطاع الخاص في تقديم الخدمات العامة من خلال تجربة سياسة التخصيص في سلطنة عمان.. تجربة السلطنة التنموية خلال السنوات الماضية تمكنت من إرساء الدعائم الأساسية للتحول الاقتصادية والاجتماعي ورسم الإطار السليم لقيام دولة حديثة . فقد لعبت الحكومة منذ بداية السبعينات عند تولي صاحب الجلالة السلطان قابوس ابن سعيد المعظم - يحفظه الله - دوراً فاعلاً في توفير الاستثمارات للبنى الأساسية وتوفير الخدمات الأساسية ومتطلبات التنمية المستدامة في كافة أرجاء السلطنة . ومن أجل مواصلة تطوير البنية الاقتصادية والاجتماعية للاقتصاد الوطني - وبعد انقضاء أكثر من ربع قرن على بداية التنمية فإن الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني - عمان 2020م - والتي تمت صياغتها في ظل المتغيرات المحلية والعالمية قد حددت معالم التحول الاستراتيجي في المسيرة التنموية للسلطنة . ويقتضي هذا التحول بأن يقتصر دور الحكومة خلال السنوات القادمة على التوجيه الاستراتيجي لاقتصاد يعتمد أداؤه على القطاع الخاص وقادرا على المنافسة المحلية والعالمية ، ومحتملاً لمسؤولياته الاجتماعية والبيئية ، ويعمل في بيئة مستقرة مالياً واقتصادياً . وهذا من شأنه تمكين القطاع الخاص العماني من أن يصبح المولد الرئيسي للنمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص العمل ، وأن يقوم بدوره كاملاً في استمرارية التنمية الاقتصادية والاجتماعية . الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية 2020م وتطبيقاتها من خلال الخطط الخمسية الخامسة والسادسة ومرتكزات الخطة الخمسية القادمة ، تركز على محورية دور القطاع الخاص في تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع ومستدام . وترتكز على تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، وفي نفس الوقت تولي للقطاع الخاص دور رئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتواصلة. وقد أدركت الحكومة أهمية إجراء إصلاحات تشريعية ومؤسسية، وتعزيز التنافس وتحسين نشاط الوساطة المالية ، وذلك من أجل ضمان كفاءة استخدام الموارد ولخلق بيئة ملائمة لنشاط واستثمارات القطاع الخاص . في نفس الوقت يبقى دور الحكومة محصوراً في ضمان وجود بيئة اقتصادية كلية مستقرة (مثلاً وجود نسبة تضخم متدنية ونظام مستقر لسعر صرف العملات) وعلى أداء وظائف السيادة ونشاطات اقتصادية وخدمات اجتماعية أساسية . وقد احتوت الخطة الخمسية السادسة على برنامج طموح للتخصيص وأسست لاستمرارية وتعاظم مساهمة وأهمية القطاع الخاص في الخطط الخمسية التالية ، وترى بأن يكون للقطاع الخاص دوراً فاعلاً في تقديم خدمات البنية التحتية . 3. مداخلات وأسئلة حول الأوراق المقدمة. 4. استراحة.
الجلسة الرابعة- رئيس الجلسة:- د.عبدالله الصادق المبادرات الفردية و دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية النشاط الاقتصادي. الساعة 10:25 – الساعة – 11:30
1. د.هاشـم سليمان حسين: تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تدريب ودعم رواد الأعمال في المنطقة العربية، تجربة المركز العربي الإقليمي لتنمية وتدريب أصحاب الأعمال والاستثمار التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعيـة. د.هاشـم سليمان حسين / رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا بمملكة البحرين. حصل د. هاشم على درجة الدكتوراة بمرتبة الشرف في القانون الدولي من فرنسا ويحمل أيضا دبلوم دراسات الدكتوراة من مركز " التنمية الدولية وإدارة الأزمات" التابع لجامعة ميريلاند الأمريكية. شغل د. هاشم عدة مناصب حيوية في قطاعات متعددة على المستوى العالمي متعلقة بالتنمية الدولية شملت الولايات المتحدة الأمريكية ، النمسا والمنطقة العربية في كل من الأردن ، مصر ، السودان والبحرين. التحق د.هاشم بمنظومة الأمم المتحدة منذ عام 1990م ويعمل حاليا رئيسا لمكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعيـة ومديرا للمركز الإقليمي لتنمية وتدريب رواد الأعمال ولاستثمار التابع ليونيدو.
2. د. محمد الحجري : تطوير القطاع الخاص من خلال تنويع قطاع التمويل ( المصارف التي لا تعمل بالفائدة). من أهم العقبات التي تواجه تطور القطاع الخاص، وخاصة المشروعات المتوسطة والصغيرة هو ارتفاع فوائد وتكاليف التمويل والشروط الصعبة من حيث متطلبات الضمان وغيرها. كما يلاحظ أن النسبة الكبيرة من تمويل المصارف القائمة يذهب إلى الأغراض الشخصية ( التمويل الشخصي ) ويذهب إلى الصناعة و الزراعة نسب متدنية جدا. من ناحية أخرى تخلق المصارف التقليدية اقتصاد مثقل بالديون يجد فيه المنظمون والمستهلكون أنفسهم مكبلين بالديون المترتبة على ذمتهم لهذه المصارف. و لهذا الوضع آثار اقتصادية اجتماعية ونفسية بعيدة المدى. ونحن هنا نريد أن ندخل عنصر تجديد و تطوير في تلك الأطر التقليدية بإدخال نظام المصارف التي لا تعمل بالفائدة. ونعتقد أنها سوف تعطي للنظام المصرفي حركة وديناميكية جديدة وحفز وتنوع في أساليب وأدوات التمويل تتجاوب مع تنوع المشروعات وأحجامها وأهدافها في ظل الانفتاح الاقتصادي وحاجة السوق المحلي إلى مشروعات تستوعب الكوادر المتعلمة الباحثة عن عمل و كذا في ظل سياسة التنويع الاقتصادي للسلطنة خاصة في قطاعات السياحة والتجارة والزراعة والنقل والحرف التقليدية. ومن النقاط التي ستتناولها الورقة: - المزايا والأهداف التي تؤديها المصارف التي لا تعمل بالفائدة. - مناقشة التحفظات التي تثار ضد هذا النوع من المصارف. - التطور الكمي والمؤسسي لهذه الصناعة. د. محمد بن ناصر الحجري – كلية التجارة، جامعة السلطان قابوس 3. مداخلات وأسئلة حول الأوراق المقدمة. 4. استراحة.
الجلسة الخامسة- رئيس الجلسة:- د. طاهر كنعان العولمة، الفرص والتحديات للقطاع الخاص. الساعة 11:40 – الساعة – 13:00 1. د.عاطف قبرصي:- لاقتصاد الجديد الفرص والإمكانيات أمام دول الخليج. The New Economy: Opportunities and Prospects for the Gulf Few regions of the world have their fortunes, livelihood and destiny as fundamentally tied, whether directly and indirectly, to natural resources the way the Arab World does and particularly the Arabian Gulf countries. It is this excessive dependence on natural capital and non-renewable resources that is perhaps at the heart of the contemporary Arab development challenge. Two basic natural resources--oil and water – account for, and explain, the major economic structures, performance, prospects and problems of the region. The future of the Gulf economies in the new millennium will, however, depend on its ability to deal with its structural problems, diversify and expand its dependence on sustainable income sources. It will also critically depend on their ability to anticipate and harness global change and prepare themselves to capture new opportunities provided by the information and “knowledge economy”. Ultimately all of this will depend on the extent to which the leaders and peoples of the Gulf can engender meaningful collective action to face these challenges and on how their governments, businesses, investors, workers, and communities respond to the challenges before them. There is a critical and definite need for the establishment of a broad-based agreement among themselves on what it takes to succeed in the new global economy of today. They need a common sense of purpose and a shared vision that will help them raise productivity of their economic activities, improve their competitiveness in the world, build efficient and sustainable structures, transparent institutions, raise the overall standard of living of the common people and protect their values and specificity. Individual state action is necessary but not sufficient; it will always be small and insignificant in today's global world markets with colossal trading blocs, giant multinationals, rapidly changing technological structures and escalating ideological hype. The basic argument of this study is simple: the people in the region need a collective, co-operative and innovative economic and social policy as part of a broader economic and social renewal agenda for the new millennium. A strategy that reflects a deliberate and sustained effort to make their national economies more competitive through a systematic transition to the new economy, to harness knowledge, leverage natural resources and narrow or eliminate the ever expanding digital divide, information and knowledge gaps between them and the advanced world This effort is not about setting out elaborate blueprints for the economy. Nor is it about establishing an array of expensive government programs or unwarranted dreams and fads. Rather, it is about providing a framework, an understanding and a strategy that enables all segments of society to work realistically together as partners in achieving reasonable and cumulative goals. Grand schemes and large and uncoordinated government programs did not bear the fruits they were supposed to in the region. Sustainable development in the Gulf is too complex a process; no single sector or scheme can carry it through. The private sector can and must play a major role in the transition to the New Economy. New products, new activities, new markets, new techniques, new institutions, new technologies and new visions must replace the old ways that did not work. Agency for change should come from all segments but change will be carried out by entrepreneurs and new business leaders incubated into the natural environment of the Gulf but capable of competing in the global markets. Specific activities, policies and institutions will be distilled from best practices and success stories that can become standard procedures in the region. Dr Atif A. Kubursi , McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada
تمثل اتفاقات التجارة الدولية (منظمة التجارة العالمية) محور أساسي في التحديات والفرص المتاحة أمام قطاع الأعمال وخاصة في الدول النامية. وقد تعددت الاجتهادات والآراء حول آثار اتفاقات التجارة العالمية؛ رأي يرى أنها تحدي أمام القطاع الخاص قد يعرضها لرياح عاتية من المنافسة القوية يصعب عليها أن تصمد أمامه، ورأي آخر يرى الجانب الآخر من الفرص المتاحة نتيجة خفض التعرفة الجمركية وتخفيف وإزالة القيود غير الجمركية مما يتيح للمنتجات الوطنية فرصاً للنفاذ إلى الأسواق العالمية، وبين هذين الرأيين رأي ثالث يجمع بين الأول والثاني حيث يرى الجانبان معاً بما تمثله الاتفاقات من تحديات تتمثل في الالتزامات الواردة بالاتفاقات، وعلى الجانب الآخر من فرص النفاذ إلى الأسواق تتمثل في الحقوق التي تتيحها الاتفاقات. وتهدف هذه الورقة إلى هدفين رئيسيين: الأول، إلقاء الضوء على الجوانب المختلفة لموضوع علاقة قطاع الأعمال باتفاقات التجارة الدولية، حيث أن هناك علاقة تشابكية مباشرة وغير مباشرة بالعديد من تلك الاتفاقات. الثاني، تحليل لبعض أهم اتفاقات التجارة ذات العلاقة بقطاع الأعمال واستعراض الحقوق والالتزامات الواردة بالاتفاقات وتأثيرها على المجتمع الصناعي. ويعتبر قطاع الصناعة في مقدمة الصناعات الاقتصادية والإنتاجية التي تتأثر باتفاقات التجارة الدولية ، وتحليل تلك الآثار يحتاج إلى عدة دراسات قطاعية وتحليلية بهدف تعظيم الفرص المتاحة، وتلافي أي سلبيات ناتجة عنها. وكذلك إلقاء الضوء حول أهم التشريعات وتطوير الأجهزة الحكومية وغير الحكومية للتعامل مع الالتزامات والحقوق الواردة باتفاقات التجارة العالمية. إن تحليل الآثار والفرص والتحديات الناتجة عن اتفاقات التجارة الدولية على قطاع الأعمال يرتبط بالعديد من اتفاقات التجارة العالمية، فقطاع المنسوجات والملابس له أهمية خاصة بالنسبة للكثير من الدول النامية والعربية واتسمت تجارته الدولية في إطار اتفاقية الألياف المتعددة بحق تقييد كمياته عند حدوث ضرر للصناعة الوطنية، مع ارتفاع نسبة التعرفة الجمركية على منتجاته مقارنة بقطاعات صناعية أخرى، وقد تم معالجة هذا القطاع في اتفاق خاص ضمن اتفاقات التجارة الدولية يهدف إلى تطبيق قواعد الجات على هذا القطاع مع إلغاء القيود الكمية تدريجياً خلال فترة انتقالية لمدة عشر سنوات تنتهي في عام 2005. وعلى الجانب الآخر فإن اتفاق الإغراق ورسوم مكافحته من الاتفاقات الأفقية التي تطبق على كافة القطاعات الإنتاجية والتصديرية بما في ذلك قطاع الأعمال... وهكذا فإن كل اتفاقية لها طبيعتها وغطاؤها الخاص ومع تعدد قطاعات الصناعة يعالج في الجزء الأول موضوع العلاقة بين قطاع الأعمال واتفاقات التجارة الدولية، بهدف إلقاء نظرة عامة عن العلاقة التشابكية اتفاقات التجارة العالمية المتعددة بجوانبها المختلفة... ويتناول الجزء الثاني تحليلاً للحقوق والالتزامات في اتفاقيتي الحواجز الفنية للتجارة أو تدابير الصحة والصحة النباتية حيث أن قضية المعايير والمواصفات تحتل أهمية أولى في قطاع الأعمال سواء كانت في الإنتاج من أجل التصدير في الأسواق العالمية التي تطبق تلك المعايير والمواصفات أو عند استيراد السلع الأجنبية بما فيها المواد الخام والنصف مصنعة التي تؤثر بشكل مباشر على مواصفات المنتج النهائي. أما الجزء الثالث فإنه يعالج موضوع حماية الإنتاج المحلي في ظل اتفاقات التجارة العالمية سواء بالأساليب التعريفية أو غير التعريفية، وهو مجال هام لإطلاع رجال الأعمال ومتخذي القرارات على المستوى الحكومي لتعظيم الجوانب الإيجابية وممارسة الحقوق في ظل اتفاقات التجارة العالمية. د. محسن احمد هلال مستشار إقليمي لشؤون التجارة العالمية، الإسكوا الأمم المتحدة، بيروت، دكتوراه في العلاقات الاقتصادية الدولية، وزير مفوض تجاري، عمل في سفارات مصر في روما وبوخارست، وجنيف، وفيينا،رأس وفد مفاوضات مصر في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية (جولة أورجواي)
3. د. راتان كومار غوسال : العولمة و عدم المساواة - ( باللغة الإنجليزية). Globalisation and Inequality This paper tries to examine the nature of inequalities in the distribution of income, poverty and well-being of the people at the intra-country and cross-country level during the period of globalisation. It also examines whether there is a tendency of global convergence of real per capita income. It is found that the inequality in the distribution of income in the low and middle-income countries is higher than that in the high income industrialized countries albeit the poorest 20% of the people across the countries have experienced an increase in their relative shares in the national income in varying degrees. Further the magnitude of economic poverty across the developing countries has still been found to be of a higher order. We find that the Kuznetsian perception of inequality or inverted ‘U’ hypothesis does not hold and there is a very poor correlation (both linear and non-linear) between Gini-coefficient and per capita income across the countries. Using life expectancy at birth as a proxy of well-being of people the cross-country regression analysis reveals that the cross country variations in the per capita income is inter-alia the most significant explanatory factor for the cross country differentials in the level of well being of the people. Further, we find a tendency of conditional convergence of per capita income across the countries. Key Words: Globalisation, Inequality, Poverty, Gini-coefficient, Kuznet’s inverted ‘U’ Hypothesis, Convergence. Dr. Ratan Kumar Ghosal, Dep’t. of Commerce, University of Calcutta, India. 4. مداخلات وأسئلة حول الأوراق المقدمة.
الجلسة الختامية- رئيس الجلسة:- الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي
الساعة-13:00 - الساعة - 13:30 الغداء والصلاة - الساعة - 13:30 |
المؤتمر الأول للجمعية الاقتصادية العمانية
مؤتمر الاقتصاد الجديد
يومي الأحد والإثنين 2 و 3 أكتوبر 2005م
قاعة المؤتمرات – جامعة السلطان قابوس
التنظيم
الجمعية الاقتصادية العمانية
راعي الحفل
صاحب السمو السيد أسعد بن طارق بن تيمور
ممثل جلالة السلطان
الجهات المساهمة
لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا(اسكوا)
جامعة السلطان قابوس
غرفة تجارة وصناعة عمان
الجهات الراعية
العمانية لخدمات التمويل (ش م ع ع )
الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال (ش م م )
الشيخ يعقوب بن حمد بن سليمان الحارثي
الراعي الإعلامي
الجرائد اليومية - جريدة الوطن المجلات - Oman Economic Review
أهداف المؤتمر
- إبراز الدور الحيوي للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
- التوعية بمفهوم الاقتصاد الجديد المبني على المعرفة والتعرف على الفرص الجديدة.
- تشخيص التحديات التي تعوق نمو نشاط القطاع الخاص.
- الاستفادة من التجارب وخبرة الدول والمنظمات الدولية في تطوير القطاع الخاص.
برنامج للمؤتمر
الجلسة الأولى:- الإطار الاقتصادي للأداء الفعال للقطاعين العام والخاص.
الجلسة الثانية:-دور الاقتصاد المبني على المعرفة في تعزيز التنافسية ورفع الكفاءة.
الجلسة الثالثة:- مساهمة البيئة التشريعية والتنظيمية ودور الخصخصة في نمو نشاط القطاع الخاص.
الجلسة الرابعة:- المبادرات الفردية و دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية النشاط الاقتصادي..
الجلسة الخامسة:- العولمة، الفرص والتحديات للقطاع الخاص.
المشاركون في المؤتمر
- القيادات الإدارية في الوزارات والمؤسسات الحكومية.
- القيادات الإدارية في القطاع الخاص.
- أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث.
- الخبراء في المنظمات الإقليمية والدولية.
الموعد ومكان الانعقاد
- يومي الأحد والاثنين 2 و 3 أكتوبر 2005م في جامعة السلطان قابوس
لغة المؤتمر
- العربية والإنجليزية
البرنامج العلمي
- يشمل البرنامج العلمي للمؤتمر على الأتي:-
- جلسات رئيسية تقدم فيها الأوراق العلمية من قبل متحدثين ومدعوين رئيسيين.
- مداخلات وأسئلة حول الأوراق المقدمة
سجل المؤتمر
- سيتم توزيع كتيب يشمل الملخصات أثناء المؤتمر
- سيتم نشر الأوراق في سجل خاص للمؤتمر بعد انعقاده وينشر في كتاب وفي موقع الجمعية في الشبكة.
رسوم الاشتراك
- المشاركة في أعمال المؤتمر مجانية.
الاستقبال والمواصلات
- تتولى مجموعة مختصة استقبال المدعوين والمشاركين لدى وصولهم إلى مطار السيب الدولي، وتوفير وسائل النقل المناسبة للانتقال من مقر انعقاد المؤتمر وذلك طوال فترة المؤتمر.
لجنة تنظيم المؤتمر
- الشيخ محمد بن عبدالله بن حمد الحارثي
- د. جمعه بن صالح بن سالم الغيلاني
- د. حاتم بن بخيت الشنفري
- الشيخ د. عبدالعزيز بن محمد بن زاهر الهنائي
- سعادة المكرم د. محمد بن ناصر الحجري
- د. احمد بن علي بن احمد المعولي
- نجلاء بنت علي بن سالم الفارسي
مقر الإقامة
- تم اعتماد فندق مسقط انتركونتنتال مقر رسمي لإقامة المدعوين للمؤتمر.
مؤتمر الحوكمة، التنافسية والمستقبل
الجمعية الاقتصادية العمانية
مؤتمر الحاكمية،التنافسية والمستقبل مسقط – سلطنة عمان - السبت والأحد 24 و25 مارس 2007م أهداف المؤتمر
|
|
مؤتمر المساءلة والشفافية ودورهما في تنمية الاقتصاد الخليجي
المؤتمر الثالث للجمعية المساءلة والشفافية ودورها في تنمية الاقتصاد الخليجي يومي السبت والأحد 21 و 22 مارس 2009م |
||||||
تنظم الجمعية الاقتصادية العمانية بمشاركة الجمعية الاقتصادية الخليجية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي ومنظمة برلمانيون عرب ضد الفساد مؤتمرها الثالث في مسقط يومي السبت والأحد 21 و22 مارس 2009 م تحت عنوان المساءلة والشفافية ودورها في تنمية الاقتصاد الخليجي ، حيث أنه من الثابت أنه مع تقلبات الأوضاع المالية العالمية فان تطبيق مبادىء الشفافية والمساءلة بمفهومها العلمي أصبح أكثر الحاحاً باعتبار أن ذلك يشكل عاملاً أساسياً في تعزيز النزاهة وقيام ادارة فعالة وكفؤة على صعيد المؤسسات العامة والخاصة ويرسخ بذلك أساساً من أسس التنمية البشرية، فالشفافية والمساءلة تمثلان وجهان لعملة واحدة فلا يمكن التوصل الى المساءلة في ظل غياب الشفافية ولن تكون للشفافية أية قيمة ما لم تكن هناك مساءلة.
الرعاة
|
مؤتمر فرص وتحديات التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون في ظل التكامل الخليجي
المؤتمر الرابع للجمعية
فرص وتحديات التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون في ظل التكامل الخليجي
|
مؤتمر سوق العمل والتحولات الديموغرافية
التحولات الديموغرافية و سوق العمل الخليجي مسقط - يوما السبت والاحد 7 – 8 يناير 2012 برنامج المؤتمر |
|
الافتتاح يوم السبت 7 يناير 2012 م | |
الافتتاح والترحيب
كلمة:- الشيخ محمد بن عبدالله بن حمد الحارثي ، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية - E |
09:00- 09:45 |
استراحة | 09:45- 10:00 |
الجلسة الأولى :- سياسات سوق العمل رئيس الجلسة:- د. أحمد اليوشع ، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الخليجية
|
10:00 - 11:30 |
استراحة | 11:30- 11:45 |
الجلسة الثانية:- التعليم والتدريب كوسيلة لإصلاح سوق العمل رئيس الجلسة:- د. سعيد الصقري
|
11:45- 13:30 |
الصلاة والغداء | 13:30-14:30 |
الجلسة الثالثة:- الأجور والإنتاج والإنتاجية. رئيس الجلسة:- د. رشود بن محمد الخريف
|
14:30-16:15 |
الأحد 8 يناير 2012 م |
|
الجلسة الرابعة:- خصائص الباحثين عن عمل رئيس الجلسة:- د. خليفة البرواني
|
09:00 -11:30 |
استراحة | 11:30- 11:45 |
الجلسة الخامسة:- المشاريع الكبيرة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل ( تجارب وحالات عملية في توفير فرص عمل) رئيس الجلسة:- د. ناصر القعود
|
11:45- 13:15 |
الجلسة الختامية :- رئيس الجلسة:- الشيخ محمد بن عبدالله بن حمد الحارثي ، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية البيان الختامي و التوصيات |
13:15 - 13:30 |
الصلاة والغداء | 13:30 - 14:30 |
![]() |
مؤتمر التنمية المستدامة والإنصاف في عُمان بين التخطيط والواقع
مؤتمر التنمية المستدامة والإنصاف في عُمان بين التخطيط والواقع مسقط - يوما السبت و الأحد 16 - 17 فبراير 2013 م برنامج المؤتمر التسجيل : 8:30 – 9:00 صباحا |
||||||||||||||||||||||||||||||
الافتتاح يوم السبت 16 فبراير 2013 م | ||||||||||||||||||||||||||||||
الأحد 17 فبراير 2013 م
|

مؤتمر سياسات العمل والتنمية المستدامة
الافتتاح والترحيب كلمة الجمعية الاقتصادية العمانية :- الشيخ محمد بن عبدالله بن حمد الحارثي ، رئيس مجلس الإدارةE- المحور الأول :- تحديات استدامة التنمية وسياسات سوق العمل رئيس الجلسة:- سمو السيد د. ادهم بن تركي ال سعيد 1. الدولة الريعية وسوق العمل والخطاب التنموي. د. احمد منير النجار 2. العلاقة بين الأنشطة الاقتصادية والطلب على العمالة: حالة سلطنة عمان. د. احمد الكواز |
09:00 - 11:00 |
نقاش مفتوح | |
استراحة | 11:00 - 11:15 |
المحور الثاني :- اعادة الهيكلة وعلاج التشوهات وسياسات العمل البديلة (الجلسة الاولى) رئيس الجلسة :- د حاتم الشنفري 3. محددات اشكالية التخطيط ومحاولات الحلول. د. سعيد الصقري 4. العلاقة بين نظام الكفالة والتجارة المستترة. د. خالد الرويس 5. إشكالية تحرير سوق العمل العماني في ظل أزمة التشوهات الهيكلية - بين تحديات التجارة المستترة وفرص النمو المستدام . د. عبداللطيف بن غرسة |
11:15 - 13:30 |
الصلاة والغداء | 13:30 - 14:30 |
الصلاة والغداء المحور الثاني :- اعادة الهيكلة وعلاج التشوهات وسياسات العمل البديلة (الجلسة الثانية ) رئيس الجلسة:- د. د ناصر المعولي 6. تحديات البنية الهيكلية لأسواق العمل في دول الخليج العربية. د. عمر الشهابي 7. الإحلال الوظيفي من خلال تدوير رسوم استقدام العمالة الوافدة في القطاع الخاص. د. عبدالرحمن السلطان |
14:30 - 16:15 |
نقاش مفتوح | |
الاثنين 10- مارس 2014 م | |
المحور الثالث :- توفير فرص العمل من خلال الريادية واقتصاد المعرفة رئيس الجلسة:- د. احمد اليوشع 8. الحلول العملية لقضايا سوق العمل في اقتصاد المعرفة وآليات نقل العلم والمعرفة والتقنيات الحديثة. د. محمد مراياتي - كبير مستشارين في العلم والتكنولوجيا للتنمية UN-ESCWA، ثم UN-DESA، ثم GIZ 9. ريادية الاعمال في التنمية الاقتصادية ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قضايا العمل وتوليد الوظائف . .د. خالد اليحيى |
09:00 - 11:00 |
نقاش مفتوح | |
استراحة | 11:00 - 11:15 |
المحور الرابع :- تجارب وحالات عملية في سياسات العمل رئيس الجلسة:- د. احمد منير النجار 10. التجارب الدولية المرتبطة بهجرة العمالة وسياسات العمل . د. محمد الجهوري 11. تجارب الحوار الاجتماعي والعلاقة بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال. الاستاذ خليل بوهزاع |
11:15 - 13:15 |
نقاش مفتوح | |
الجلسة الختامية :- التوصــيات : التطلع للمستقبل ونظرة الى الامام رئيس الجلسة :- الشيخ محمد بن عبدالله بن حمد الحارثي رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانيــــــــــــــــة |
13:15 - 13:30 |
الصلاة والغداء | 13:30 - 14:30 |
|
||
مؤتمر التنمية الاجتماعية بين المزايا والاستدامة
برنامج مؤتمر الجمعية الثامن التنمية الاجتماعية بين المزايا والاستدامة مسقط - يوما الأحد و الاثنين 18 - 19 اكتوبر 2015 م الاحد 18- اكتوبر 2015 م |
||||||||||||||||||||||||||
الافتتاح يوم الأحد 9 مارس 2014 م | ||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |